يبدو أن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية سيد احمد فروخي قد ضغط
على دواسة السرعة ليمر إلى المرحلة الخامسة، بعد ان تمكن من تنظيم ثلاث ورشات وطنية في ثلاث أيام متتالية، أولها الورشة الوطنية حول استغلال المرجان والتي
تم تنظيمها يوم الثلاثاء الماضي بولاية الطارف، ليشرف يوم الأربعاء على أشغال
اجتماع اللجنة متعددة القطاعات حول الإبتكار في سلاسل القيمة للأمن الغذائي، بحضور
وزيري الفلاحة وكذا المؤسسات الناشئة، ويقوم يوم الخميس الموالي بالإشراف على ورشة
وطنية حول استشراف تطوير الصيد البحري وتربية المائيات بحضور كل من وزيري الفلاحة
والتنمية الريفية والوزير المكلف بالإستشراف محمد شريف بلميهوب.
وتم خلال الورشة
المتعلقة باستغلال المرجان، أنه بعد 20 سنة من تجميد نشاط صيد المرجان ، سيتم خلال
سنة 2021 فتح نشاط الصيد بعد ضبط كل الشروط و الانتهاء من اصدار مراسيم و قوانين و
إجراءات تنظيمية بالتشاور مع المهنيين و الفاعلين و المتدخلين في مجال انتاج و
إستغلال المرجان.
وقصد تشخيص الوضعية و
الاستماع الى الحلول المقترحة من طرف كل الشركاء، ترأس السيد سيد أحمد فروخي،
وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية يوم الثلاثاء 02 فيفري 2021، بمقر ولاية
الطارف، ورشة عمل وطنية حول استغلال المرجان ، تنظمها الوكالة الوطنية للتنمية
المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات بالتنسيق مع مديريات الصيد البحري لولايات
كل من الطارف و عنابة ، بالإضافة الى سكيكدة و جيجل، التي ستشارك عبر تقنية
التحاضر المرئي عن بعد .
و شارك في الورشة كل
الفاعلين في شعبة المرجان، على غرار مجهزي سفن صيد المرجان، الغواصين المحترفين و
الممثلين عن الحرفين المتخصصين في تحويل وتصنيع المرجان، بالإضافة إلى القطاعات
الشريكة من حراس السواحل ، الجمارك، المناجم، الصناعة التقليدية، النقل و البيئة، وهذا
بهدف فتح باب النقاش حول الوضعية الراهنة و الحلول المقترحة لتجنيد كل المتدخلين
للعودة الى نشاط صيد المرجان في ظروف تنظيمية محكمة عبر عدة ولايات
وقد أشرف مساء يوم
الأربعاء 03 فيفري 2021 السيد سيد_أحمد_فروخي، وزير الصيد البحري والمنتجات_الصيدية بمعية
السيد ياسين المهدي وليد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة
على أشغال إجتماع اللجنة المتعددة القطاعات حول الابتكار في سلاسل القيمة للأمن الغذائي وهذا
تبعا لتوصيات الندوة الوطنية الافتراضية حول الابتكار في مجال الأمن الغذائي الجزائري
و التي نظمت يوم الخميس 31 ديسمبر 2020 تحت شعار'' نحو_تطوير_مستدام_للسلاسل_الغذائية "
من طرف وزارة الصيد
البحري و المنتجات الصيدية بالتنسيق مع كل من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ، الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة
، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
، وزارة التكوين والتعليم المهنيين
.
هذا الاجتماع التسيقي
الذي كان محطة لتأكيد السادة الوزراء على أهمية مواصلة العمل التشاركي الجامع في
مجال الدفع بالأبتكار في مجال الأمن الغذائي وفق كل الاليات و الأطر الممكنة مع
تثمين القاعدة الثرية للبيانات من الفعاليات المشاركة في الندوة الإفتراضية نهاية
السنة و التي تفوق 300 مسجل عبر الوطن و خارجه الذين أبدو إستعدادهم للمشاركة بكل
فعالية من القطاعين العمومي و الخاص ، بالإضافة لتجنيد كل الطاقات من عديد
القطاعات ذات صلة و الفاعلين في مناخ البحث ، الإبتكار و المؤسسات الناشئة و
المقاولاتية ،المهنيون في مجال الصيد البحري، تربية المائيات، الفلاحون،
المتعاملون الاقتصاديون في مجال الصناعات الزراعية ، الصيدية و الغذائية و التي
بالإمكان أن تلتحق لتعزيز البرامج و العمليات التي ستبرمج و تطلق و تعنى بالأمن
الغذائي من خلال تظاهرات و تحديات متخصصة و مدروسة في ال FoodTech بالإضافة للنظر في إطلاق كذلك حاضات بالتنسيق مع
مختلف القطاعات الوزارية و حتى الفاعلين في مناخ_الإبتكار و الحاضات الخواص في مجال FoodTech مع شبكة ذات صلة بذلك أين أبدى السيد وزير الصيد
البحري و المنتجات الصيدية إهتمام القطاع بعدة مناطق كولايات بشار ، ورقلة ، أدرار
، غرداية ، تيبازة عين الدفلة .. لبعث عدة عمليات محلية .
كما تم التأكيد على
أهمية التفعيل المحلي لها و بإستدامة و بشكل دوري لتمس مختلف أرجاء الوطن و عديد
الولايات الداخلية الجنوبية على غرار نواحي الوطن و التي تمكن على إكتشاف و مرافقة
الطاقات في المجال من مختلف المشارب من أجل خلق مؤسسات ناشئة تنافسية تعمل على
تعزيز الأمن الغذائي الجزائري و تخلق مناصب شغل .
عرف الإجتماع عدة
تدخلال لمختلف المشاركيين الذين أكدوا إنخراطهم و عرضهم لمختلف الفرص ، الأعمال
المقامة الخاصة بالإبتكار و القدرات الموجودة لبعث هذا البرنامج الذي يعنى بواحدة
من أهم المواضيع الجوهرية للبلاد لتعزيز الأمن الغذائي من خلال المشاريع المبتكرة
أين كانت التدخلات و المشاركة لكل من :
- السيدة حليش ، عن الوزارة المنتدبة لدى الوزير
الأول المكلفة باقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة MECS .
- السيد شرفاوي DGRSDT ،
السيدة بوالعيش ANVREDT عن وزارة التعليم العالي و البحث العلمي MESRS
.
- السيدة نسيب ، عن وزارة التعليم و التكوين
المهنيين .
- السيد عنان ، السيد جيلالي ، السيد قربي و
السيدة زوادي ، عن وزارة الصيد البحري و المنتجات الصيدية
- السيد العباسي و السيد شبلي ، عن المدرسة الوطنية العليا للفلاحة ENSA.
- السيدة موال و السيدة فلاح ، عن المدرسة الوطنية
العليا لعلوم البحر و تهيئة الساحل ENSSMAL .
- السيدة سليماني ، خبيرة فاعلة في مناخ الإبتكار
و الحاضنات عن التحدي الجزائري للمؤسسات الناشئة Algeria startup challange و شبكة Raliai
.
- السيد بروري ، خبير فاعل في مناخ الإبتكار ،
المؤسسات الناشئة و حاضنات الاعمال .
- السيدة زياد و السيد حريزي ، عن التحدي الجزائري
للمؤسسات الناشئة Algeria Startup
Challange ASC و
حاضنة الأعمال Leancubator .
كما تخلل الإجتماع عرض
للسيد حريزي عبد الفتاح ، منظم التحدي الجزائري للمؤسسات الناشئة Algeria_startup_challange
حول مقترح تحدي
للمؤسسات الناشئة خاص بمجال ال FOOD_TECH بناء على لقاء تم بالوزارة سابقا حول المقاربة ،
أين لقي العرض تشجيع و إستحسان السادة الوزراء و الحضور و الذي سيتم إثرائه و العمل
على برمجته و إطلاقه مع العديد من العمليات و المبادرات المرحب بها و التي تهدف
للدفع بالإبتكار في مجال تعزيز الأمن الغذائي الجزائري و في مختلف سلاسل القيمة
للأمن الغذائي مع مختلف القطاعات و الفاعلين في مناخ الإبتكار و المؤسسات الناشئة
في تفاصيل أوفى الأيام القادمة .
ونظمت وزارة_الصيد_البحري_والمنتجات_الصيدية
اليوم، الخميس 04 فيفري 2021 ورشة وطنية حول استشراف تطوير الصيد البحري و تربية
المائيات في سياق الأمن الغذائي، بحضور كل من وزيري الفلاحة والتنمية الريفية ،السيد عبد الحميد حمداني،
والوزير المنتدب المكلف بالاستشراف ، السيد محمد شريف بلمهيوب.
وحضر اللقاء مدراء كل
من مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية ، السيد لساسي منذر، و مدير
المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي ،السيد رضا تير، و مدير المدرسة
العليا للإدارة ، السيد عبد الماليك مزهودة، بالإضافة الى ممثلين عن عدة قطاعات
وزارية .
وخلصت الورشة بتنصيب
ستة ورشات تضم ممثلين عن مختلف الوزارات لدراسة المتغيرات الكبرى حسب نموذج دراسة
استشرافية ، وهي تخص كل من دراسة النمو الديموغرافي، البيئة، الحوكمة و المجتمع،
الاقتصاد، والتكنولوجيا و الابتكار .