محمد عبد الرؤوف:
تُعدّ الأطر القانونية ضرورية لدعم الأغذية والزراعة والإدارة الفعالة للموارد الطبيعية، واستخدامها بشكل مستدام وصونها، بما في ذلك مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. وتدعم الأطر القانونية السليمة سيادة القانون وتساهم في نهاية المطاف في تمكين العمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وهي عنصر حيوي لتحقيق ذلك.
وتحكم القوانين الوطنية لإدارة استخراج الموارد الطبيعية واستخدامها، بما في ذلك الأطر القانونية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، العلاقات المعقدة بين الجهات الفاعلة المتعددة في القطاع. وتوضح هذه القوانين حقوق ومسؤوليات الجهات الفاعلة، وكيف يمكن أن تتفاعل مع بعضها البعض، وتتيح المزيد من التنظيم، وتسهل تنفيذ الاتفاقات الدولية الملزمة قانونً والصكوك الطوعية، كما تضمن الامتثال والإنفاذ. وتقوم وثيقة المعلومات هذه بما يلي:
أ ( تسليط الضوء على الصكوك الدولية ذات الصلة، والشواغل والالتزامات العالمية، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة، وكذلك المجالات أو الجوانب الحالية والناشئة لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، التي تتطلب أط رًا قانونية معززة
لتنفيذها أو تحقيقها ؛
ب( والتأكيد على أهمية الأطر القانونية السليمة لدعم الأغذية والزراعة المستدامة واستخدام الموارد الطبيعية، بما في ذلك مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وقطاعاتها الفرعية والجوانب ذات الصلة، وولاية منظمة الأغذية والزراعة في هذا الصدد. كما توضح وتفصّل الحاجة إلى تقديم المساعدة القانونية للأعضاء لوضع الأطر القانونية الوطنية لمصايد الأسماك
وتربية الأحياء المائية وتعزيزها، من خلال الإشارة إلى الأحداث البارزة التي نظمتها المنظمة، والمشاريع وعناصر البرنامج الماضية والجارية الصغيرة نسب يًا ولكن ذات التأثير الكبير؛
ج ( وتوفير المواد للتفكير، بما في ذلك التوصية بوضع مبادرات واقتراح خيارات للمتابعة من أجل تلبية الاحتياجات التي تم إبرازها، ولا سيما الحاجة إلى تطوير البرامج ذات الصلة لدعم عمل المنظمة في مساعدة البلدان النامية على تحسين أطرها
القانونية الوطنية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والأطر القانونية ذات الصلة .
للإطلاع على الإصدار، يمكن
الضغط على الرابط التالي: http://www.fao.org/3/ne586ar/ne586ar.pdf